إشكالية تطبيق العدالة الاجتماعية

إشكالية تطبيق العدالة الاجتماعية

مقدمة: إذا كان الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على أن يحيط نفسه بمجموعة من القيم و يعد العدل في أشرفها و أنبلها و الذي يقصد به الاستقامة في الاستحقاق أي أن يأخذ كل ذي حق حقه لكن الذي أثار الخلاف بين المفكرين هو كيفية تحقيقه فك يتحقق العدل في ظل احترام التفاوت بين الناس أم باحترام مبدأ المساواة المطلقة بينهم.
التوسيع:
الموقف 1:يرى أنصار التفاوت ضرورة احترام الفروق الفردية بين الناس حتى يتحقق العدل و يعتبرون كل تفاوت عدل
البرهنة: لأن العلم يثبت أن الناس غير متجانسين جسميا و عقليا و نفسيا فيؤدي ذلك إلى اختلافهم في الجهد المبذول فيستلزم عنه اختلاف في الاستحقاق وهو العدل و قد نادي أرسطو بذلك حين اعتبر التفاوت قانون الطبيعة فاسترقاق البعض للبعض ضرورة تقتضيها الطبيعة و اعتبر كارل انه في الأصل يولد الرقيق رقيقا و السادة سادة و لا بد مساعدة أولئك الذين يملكون أفضل العقول و الأعضاء على الارتقاء اجتماعيا و بالتالي يحصل كل فرد على مكانه الطبيعي و تذهب الرأسمالية إلى ضرورة احترام التفاوت في الجهد المبذول و اعتباره عدل لأنه يعد حافزا من حوافز العمل
النقــــد:تكون الدعوة إلى احترام التفاوت في الجهد المبذول مقبولة إذا تعلق الأمر بتحقيق العدالة التوزيعية لكن لإقامة العدالة على مبدأ التفاوت الطبيعي قد يكون إدعاء لتبرير الاستغلال و الظلم و التمييز العنصري و من جهة أخرى يعاب على الدعوة الرأسمالية بأنها تتضمن خدعة و مغالطة فمن جهة تدعو إلى العمل و بذل الجهد و من جهة أخرى تضع العراقيل أمام كل من يطلع إلى الارتقاء في السلم الاجتماعي
الموقف 2:يدعو أنصاره إلى ضرورة تحقيق العدل على أساس مبدأ المساواة المطلقة بين الناس و يعتبرون كل تفاوت ظلم
البرهنة: مادام الناس سواسية منذ الولادة فإن ذك يؤدي إلى ضرورة تساويهم في جميع الحقوق و الواجبات لكن حدث أن قام البعض بحرمان البعض الأخر من الاستحقاق فأنتشر الظلم و الجور و لا يزول ذلك إلا بتطبيق مبدأ المساواة المطلقة
النقــــد: لا يمكن إنكار أنصار المساواة إلى إقامة العدل على أساس مبدأ المساواة خاصة إذا تعلق الأمر بالعدل في القصاص لكن من المبالغة بمكان إقامة العدالة الشاملة خاصة التوزيعية منها على أساس مبدأ المساواة المطلقة لأنه إجحاف و ظلم في حق الموهوبين و المنتجين و العاملين
التركيب:بعد استعراضنا لكلا الموقفين تبين لنا أحادية نظرة كل منهما إلى موضوع تطبيق العدالة الاجتماعية فلا يمكن القول بتطبيقها على أساس مبدأ التفاوت كما لا يمكن القول بتطبيقها على مبدأ المساواة المطلقة باعتبار أن الناس سواسية أمام القانون لكن مسألة تطبيق العدل تعترضها الكثير من العوائق و الصعوبات المرتبطة بأهواء الناس و مصالحهم
الخاتمة:ما نخلص إليه في الأخير أنه لتحقيق العدالة يمكن مراعاة مبدأ الفروق الفردية في جانبها ألتوزيعي و يمكن أيضا مراعاة مبدأ المساواة المطلقة في جانبها ألقصاصي و عليه يمكن القول آن كل تفاوت يعد ظلم